<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال الخطة الأمريكية لإنهاء حرب غزة عن أرض الواقع أبعد، في ظل رفض إسرائيلي مبطن تجلى في ملاحظات تم إرسالها إلى فريق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المسؤول عن الملف، فيما دعا البرلمان العربي إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع والضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن أن إسرائيل لم توافق بعد على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، على الرغم من حصولها على ضمانات بأن الانسحاب من القطاع لن يبدأ إلا بعد نزع سلاح حركة حماس بالكامل. </div></p><p class='article-text'>وفي مقطع فيديو نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قال نتانياهو: «فريق ترامب يعتقد أنه يستطيع نزع سلاح حماس وتجريد غزة منه.. نحن ندرس هذا الاحتمال.. أرسلوا إلينا مسودة مقترح لم نوافق عليها فهذه ليست مسودة مقترحنا.. ونقلنا إليهم ملاحظاتنا».</p><h2>لا خيار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الباحث في مركز الأبحاث الإسرائيلي «مولاد»، تال إلوفيتس، أن إسرائيل لا تملك عملياً خيار التراجع عن الخطة التي ترعاها الولايات المتحدة، في ظل العزلة التي تواجهها على الساحة الدولية، مضيفاً: «ليس أمام نتانياهو خيار سوى الإصغاء إلى صديقه الوحيد المتبقي في المجتمع الدبلوماسي.. نتانياهو ليس لاعباً فاعلاً جداً في هذه المرحلة، ربما يحاول عرقلة بعض الأفكار، لكن إسرائيل لا تطرح أي بدائل على الطاولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أدانت إندونيسيا، استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة، قائلة إنّ الضربات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية تنتهك القانون الدولي، وتقوض وقف إطلاق النار في غزة، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون.</div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية في بيان، أمس، إن هذه الهجمات تعرقل عمداً تنفيذ خطة السلام في غزة وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وحثت جاكرتا إسرائيل، على وقف العمليات العسكرية فوراً وبشكل دائم، والوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بما يتماشى مع القانون الدولي.</p><h2>تحرك عاجل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، دعا محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن استهداف المستشفيات والمنازل وخيام النازحين يمثل جرائم حرب وانتهاكاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اليماحي، في بيان، إنّ استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني والتهجير القسري يؤكد مواصلة فرض وقائع غير قانونية على الأرض، بما يقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وطالب رئيس البرلمان العربي، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام، وفتح جميع المعابر، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، إلى جانب المحاسبة وإدراج التنظيمات الاستيطانية المتطرفة على قوائم الإرهاب الدولية.</p>

مطالب عربية بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات

إسرائيل تناور في قبول خطة ترامب بشأن غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اشتعل الميدان في الضفة الغربية عبر اشتباكات في قرية تل جنوب غربي نابلس أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين اثنين، وبينما أعلن الجيش الإسرائيلي الاستعداد لتنفيذ عملية واسعة، كشف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن نوايا حكومته لشرعنة البؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل 4 فلسطينيين وإسرائيليان، أمس، قرب قرية فلسطينية في اشتباك زاد من حصيلة القتلى المتزايدة خلال الأسابيع القليلة الماضية جراء تصاعد أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. ووقع الحادث بالقرب من قرية تل، جنوب غربي نابلس.</div></p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى تقارير تفيد بأن مدنيين إسرائيليين كانا يتنزهان في المنطقة فتعرضا لهجوم ⁠بالقرب من القرية الواقعة ضمن ما يعرف بالمنطقة «أ» من الضفة الغربية، والذي يعني أنها منطقة تخضع للسيطرة المدنية والأمنية للسلطة الفلسطينية ويحظر رسمياً على الإسرائيليين دخولها.</p><p class='article-text'>وأضاف الجيش أن فلسطينياً انتزع سلاحاً من أحد أفراد الأمن الإسرائيليين من مستوطنة حفات جلعاد المجاورة وأطلق النار، ما أدى إلى إصابة عدة إسرائيليين قبل أن يُقتل.</p><p class='article-text'>كما ذكر الجيش أن 4 فلسطينيين قُتلوا. وقال مسؤولون فلسطينيون محليون إن مجموعة كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين حاولت اقتحام منزلين، قبل أن يتصدى لهم سكان القرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر عصام صيفي، وهو قيادي محلي في حركة فتح من ⁠تل، أن المستوطنين هم من بادروا أولاً بالهجوم، وأن ما بين 25 و30 مستوطناً هجموا أولاً على المنطقة الشرقية من تل وحاولوا اقتحام منزلين فيها، مضيفاً: «خرج الناس وتواجهوا معهم وحدث إطلاق نار من قبل المستوطنين على الشباب وبعد ذلك انسحب المستوطنون.. بعد نصف ساعة نتفاجأ بأن المستوطنين أنفسهم، والمجموعة نفسها استدارت وهجمت على مناطق بالمنطقة الغربية من تل، حاول الشباب منعهم، ولكن بعد ذلك حدثت مواجهات وإطلاق ‌نار.. جاء الجيش وحاول منع الشباب من التقدم جهة المستوطنين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، اقتحمت القوات الإسرائيلية، أمس، مستشفى نابلس التخصصي بشمال الضفة الغربية، واعتقلت شقيقين أحدهما مصاب، واعتدت على الطواقم الطبية في قسم الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى نابلس التخصصي، داني المصري قوله: إن القوات حاصرت المستشفى، واقتحمت قسم الطوارئ، واعتدت على الطاقم الطبي، وقامت بتكبيل أيدي الأطباء والممرضين.</p><p class='article-text'>وأضافت أن القوات اعتقلت شقيقين أحدهما علي رمضان وهو جريح، ويعالج في المستشفى نتيجة إصابة بالرصاص في الكتف خلال العدوان على بلدة تل، كما استولت على تسجيلات الكاميرات، وحاولت تفجير أبواب مكتب الإدارة في المستشفى.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي: «عقب الهجوم الذي وقع يستعد جنود الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عملية واسعة في هذه المنطقة». وأضاف أنه أرجأ إجازات الجنود في كل أنحاء البلاد، ونشر قواته في المنطقة.</p><h2>بؤر استيطانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن حكومته ستشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وتقيم بؤراً جديدة، متوعداً بالتحرك بحزم. </div></p><p class='article-text'>وأعلن نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس عن سلسلة من الخطوات تشمل مداهمات في القرى الفلسطينية المشتبه في إيوائها مسلحين، وتسريع شرعنة البؤر الاستيطانية الزراعية وإقامة بؤر جديدة.</p><p class='article-text'>من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما وصفته بالمجزرة التي ارتكبها المستوطنون، بالشراكة مع قوات الجيش الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وتجمع أقارب الضحايا المفجوعون في مستشفيين في مدينة نابلس، حيث نقلت جثامينهم، بحسب ما أفاد مراسلون.</p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات، 6 منها بالرصاص الحي، خلال هجوم مستوطنين إسرائيليين على قرية فرعتا قرب قلقيلية، والتي تقع أيضاً بمحاذاة مستوطنة حفات جلعاد.</p><h2>مواقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على اقتحام المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، أول من أمس، أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك، معتبراً ذلك انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى والقانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>وأكد اليماحي، في بيان، أن هذه الممارسات تستهدف فرض واقع جديد في المسجد الأقصى وتهويد القدس، محذراً من تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، ومطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة واليونسكو باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للمقدسات ومحاسبة المسؤولين عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت رابطة العالم الإسلامي، الاقتحامات والانتهاكات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، من قبل المستوطنين والوزراء المتطرفين، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وما يرافقها من اعتداءات على المصلين، وممارسات استفزازية، ورفع الأعلام الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت اقتحام المسجد الأقصى المبارك، الذي يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الإنساني.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة في بيان رفض دولة الكويت القاطع للممارسات الاستفزازية كافة التي تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، مجددة دعوتها إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات.</p>

الجيش يعلن الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية.. ونتانياهو يأمر بإقامة بؤر استيطانية جديدة

اشتباكات في الضفة ضحاياها 4 فلسطينيين وإسرائيليان

<h2>دعوة إلى موقف أوروبي واضح يؤكد أن حرية الملاحة مسؤولية دولية جماعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن أمن منطقة الخليج العربي واستقرارها باتا مرتبطين بصورة مباشرة باستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلامة سلاسل الإمداد وحرية الملاحة الدولية، وضرورة وضوح الموقف تجاه السلوك الإيراني في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالتدخل في شؤون الدول ودعم الميليشيات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الجلسة العاشرة بين المجلس الوطني الاتحادي ولجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، بحضور أنتونيلا سبيرنا نائب رئيس البرلمان الأوروبي، وأعضاء اللجنة، ونوه إلى أن ما تطلبه دولة الإمارات ودول المنطقة من إيران يتمثل في الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول.</div></p><p class='article-text'>وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف دعم الجماعات المسلحة، والالتزام بحسن الجوار. وحذر معاليه من خطورة تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن المضيق يمثل أحد الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، وأن أي تهديد للملاحة فيه ينعكس بصورة مباشرة على أسواق الطاقة والتجارة الدولية، ودعا إلى موقف أوروبي واضح يؤكد أن حرية الملاحة مسؤولية دولية جماعية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمحطة براكة للطاقة النووية السلمية، أكد معاليه أن أي اعتداء يستهدف المنشآت النووية السلمية يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن محطة براكة مشروع سلمي يخضع لأعلى معايير الشفافية والرقابة الدولية، ويهدف إلى دعم التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة .</p><h2>حوار برلماني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية ترسيخ حوار برلماني استراتيجي منتظم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبرلمان الأوروبي، بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل، وتوسيع مجالات التعاون، وبناء مقاربات أكثر نضجاً تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي أهمية بالغة للحوار البرلماني مع الشركاء الأوروبيين، باعتباره أحد المسارات الجوهرية لتعميق التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن الإمارات رسخت عبر العقود الماضية نموذجاً متوازناً للشراكة مع الاتحاد الأوروبي يقوم على المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، والانفتاح على التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دولة الإمارات تنطلق في علاقاتها الدولية من ثوابت راسخة، في مقدمتها استقلالية القرار الوطني وتغليب المصالح الوطنية والانفتاح على شراكات متعددة، مشيراً إلى أن الحوار الاستراتيجي الحقيقي يقوم بين شركاء يمتلك كل منهم رؤيته المستقلة وقدرته على الإسهام المسؤول في حماية الاستقرار الدولي.</p><p class='article-text'>ونوه معاليه إلى أن التحديات الدولية الراهنة تفرض الانتقال من الحوار التقليدي إلى حوار مؤسسي منتظم يقوم على آليات واضحة تشمل الأمن الإقليمي، وأمن الطاقة، وحرية الملاحة، والتعاون التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، مؤكداً أن البرلمان الأوروبي يشكل منصة محورية لهذا الحوار. في المنطقة،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الدولي، أكد معاليه أن موقف دولة الإمارات من الحرب في أوكرانيا يستند إلى احترام مبادئ القانون الدولي وسيادة الدول ووحدة أراضيها، مع الدعوة المستمرة إلى الحلول السلمية وخفض التصعيد، مشيراً إلى أن الموقف الإماراتي المتوازن أتاح للدولة القيام بأدوار إنسانية وسياسية ملموسة، خاصة في تسهيل عمليات تبادل الأسرى.</div></p><h2>حماية المدنيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص السودان، شدد معاليه على أن الأولوية يجب أن تكون لحماية المدنيين ووقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية ودعم مسار سياسي يفضي إلى دولة مدنية مستقرة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن السودان يحتاج إلى عقد اجتماعي شامل يؤسس لدولة وطنية جامعة قائمة على المواطنة وسيادة القانون. وشدد معالي صقر غباش، على أن القضية الفلسطينية ستظل في صلب الاهتمام العربي والإسلامي والإنساني لدولة الإمارات، مجدداً موقف الدولة الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتفاق الإبراهيمي يمثل، من منظور دولة الإمارات، مساراً لفتح قنوات تأثير جديدة ودعم فرص السلام والاستقرار، وليس بديلاً عن الحقوق الفلسطينية أو عن حل الدولتين، مؤكداً رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين، ودعمها لوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام كلمته، أكد معاليه أن دولة الإمارات شريك مسؤول يسعى إلى بناء شراكات جادة مع أوروبا في مجالات الأمن والطاقة والتكنولوجيا والاقتصاد، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال معاليه في ظل عالم يتسم بالاضطراب، وتراجع الثقة، وتصاعد الحروب والأزمات، فإن الحاجة باتت أكبر إلى شركاء عقلانيين، قادرين على بناء الجسور، وخفض التصعيد، والدفاع عن القانون الدولي، والعمل من أجل مستقبلٍ أكثر استقراراً وازدهاراً للأجيال القادمة.  </div></p><h2>مباحثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد معالي صقر غباش، جلسة مباحثات رسمية مع روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد المجلس الوطني الاتحادي، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني وتطوير آليات الحوار المؤسسي بما يخدم المصالح المشتركة لدولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، ويعزز التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تناولت المباحثات آخر تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاسات التصعيد الأخير في المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><h2>تعزيز تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث معالي صقر غباش، خلال لقائه جوردان بارديلا، رئيس كتلة الوطنيين من أجل أوروبا في البرلمان الأوروبي، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء، الذي عقد في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ في الجمهورية الفرنسية، أهمية أمن الملاحة والطاقة وسلاسل الإمداد، حيث أكد معالي صقر غباش أن أمن الخليج العربي والبحر الأحمر ومضيق هرمز أصبح قضية دولية ترتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الجانبان إلى أهمية تطوير العلاقة المؤسسية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي من خلال الدفع بملفي اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية الشراكة الاستراتيجية، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر شمولاً وتنظيماً وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي عملا خلال السنوات الماضية على تطوير تعاون استراتيجي شامل يغطي مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن طبيعة التحديات الراهنة تتطلب شراكة واسعة.      </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن أمن الخليج وسلامة الملاحة واستقرار سلاسل الإمداد تمثل عناصر أساسية في معادلة الأمن الأوروبي، داعياً إلى تطوير التعاون الأمني والاقتصادي بين دولة الإمارات وأوروبا بصورة أكثر انتظاماً.</div></p>

أكد أن أمن منطقة الخليج واستقرارها مرتبطان باستقرار الاقتصاد العالمي

صقر غباش: أهمية استعادة حرية الملاحة الدائمة في «هرمز» دون قيود

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ثمن معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية، مشيدا بانتصاره لمبادئ الحق والعدالة ونصرة الشعب الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء وفد البرلمان العربي برئاسة اليماحي مع الوفد البرلماني الإسباني المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في إسطنبول وهو اللقاء الأول من نوعه بين البرلمان العربي ونظيره الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس البرلمان العربي أن العلاقات بين مملكة إسبانيا والدول العربية علاقات تاريخية تقوم على الاحترام المتبادل والصداقة بين الشعبين العربي والإسباني، مشيرا إلى حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع البرلمان الإسباني بغرفتيه الشيوخ والنواب من خلال توقيع مذكرة تعاون وتنظيم زيارات متبادلة لتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد خافيير ماروتو رئيس الوفد البرلماني الإسباني حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع البرلمان العربي، مشيرا إلى أن موقف إسبانيا من القضية الفلسطينية ثابت ويقوم على دعم كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.</div></p>

رئيس البرلمان العربي يثمن موقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أهمية ترسيخ القانون الدولي وتعزيز العمل البرلماني المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في كلمته في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الـ152، المنعقدة في مدينة إسطنبول بتركيا، أن المرحلة الراهنة تتطلب مواقف مسؤولة تقوم على الحوار والتعاون بدلًا من التصعيد، مشيرًا إلى أن السلام لا يتحقق تلقائيًا، بل هو خيار سياسي وقانوني يستند إلى احترام سيادة الدول والالتزام بقواعد القانون الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الجروان، الهجمات التي شنتها إيران على الدول الخليجية والدول الإقليمية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري لأي ممارسات من شأنها تهديد أمن الدول أو تعريض المدنيين للخطر، والدعوة إلى خفض التصعيد والعودة إلى المسارات الدبلوماسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على الأهمية الإستراتيجية للممرات البحرية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، باعتباره شريانًا حيويًا لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، مؤكدًا أن ضمان حرية الملاحة وحماية هذه الممرات يمثل مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي، وأن أي تهديد لها ينعكس على الاقتصاد العالمي بأسره. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الفلسطيني، جدد الجروان التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، مشددًا على أن تحقيق السلام العادل والشامل يظل الركيزة الأساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وأن الحلول الدائمة لا يمكن أن تُفرض بل تُبنى عبر الحوار والالتزام بالقانون الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أهمية دعم سيادة لبنان الكاملة على أراضيه، وتعزيز استقراره الداخلي، ومنع أي تدخلات خارجية، بما يضمن حماية مؤسساته وتمكينه من بناء مستقبل آمن ومستقر لشعبه، مشيدا بالإعلان عن وقف إطلاق النار هناك، ومؤكداً أن الشعب اللبناني يستحق بمكوناته كافة تحقيق الأمن والسلام والاستقرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجروان خلال الكلمة إلى الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية في تقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم بين الشعوب، مؤكدًا أن البرلمان الدولي للتسامح والسلام، الذراع البرلماني للمجلس، يمثل منصة فاعلة تضم برلمانيين من أكثر من 120 دولة، وتسهم في تحويل مبادئ السلام إلى مبادرات تشريعية وحوارية ملموسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا، في ختام كلمته، إلى تجديد الالتزام الدولي بقواعد القانون الدولي، وتعزيز التعاون حتى في أوقات الخلاف، مؤكدًا أن حماية الاستقرار الإقليمي، وصون الممرات الحيوية، ودعم الحلول السياسية للنزاعات، تمثل جميعها ركائز أساسية لبناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للأجيال القادمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد الجروان، على هامش المؤتمر، عدداً من الاجتماعات الثنائية مع مجموعة من رؤساء وأعضاء البرلمانات الوطنية والإقليمية المختلفة حول العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس المشارك في المؤتمر، سعادة دجانجرانغ سيندي، رئيس البرلمان الدولي للتسامح والسلام وعضو البرلمان التشادي، ومعالي دوارتي باحيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي السابق، والبروفيسور زوران اليفسكي، مدير مكتب المجلس بمقدونيا الشمالية.</div></p>

"العالمي للتسامح والسلام" يؤكد ضرورة تعزيز الاستقرار الإقليمي وصون القانون الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن إقرار ما يسمى بـ"قانون إعدام الأسرى" يمثل جريمة مكتملة الأركان، وتصعيدًا خطيرًا يهدف إلى شرعنة القتل العمد بحق الأسرى الفلسطينيين، ويعكس نهجًا منظمًا في تصفية القضية الفلسطينية.وقال إن هذا القانون الباطل لن يضفي أي شرعية على جرائم الاحتلال، بل يضعه في مواجهة مباشرة مع العدالة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضاف في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق السابع عشر من أبريل من كل عام: هذه الذكرى شاهد حي على واحدة من أبشع صور الظلم التاريخي، وتكشف حجم الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها آلاف الأسرى من الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بينهم 370 طفلًا، و85 أسيرةً يواجهون أوضاعًا إنسانية بالغة الخطورة في ظل قمع يومي وتنكيل وإهمال طبي متعمد، وعزل انفرادي وتجويع، ما يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار اليماحي إلى أن البرلمان العربي تحرك بشكل فوري وعاجل لمواجهة هذا التصعيد الخطير، من خلال مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي وكافة البرلمانات الإقليمية والدولية، للمطالبة بتجميد عضوية برلمان إسرائيل و الدفع نحو تحرك دولي واسع لوقف هذا التشريع الخطير ومنع تنفيذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومفوضية حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين، ووقف كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها، وضمان تطبيق اتفاقيات جنيف الدولية، والعمل على الإفراج الفوري عنهم، مؤكدًا أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يمثل تواطؤا غير مقبول، ويشجع الاحتلال على المضي قدمًا في انتهاكاته دون رادع، مطالبًا المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام القضاء الدولي، وعلى رأسه المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس البرلمان العربي، أن قضية الأسرى ستظل أولوية ثابتة لدى البرلمان العربي وحاضرة على جدول أعماله في كافة المحافل وعلى كافة المستويات، وأن إرادتهم لن تنكسر رغم كل ممارسات القمع، وأن نضالهم سيبقى رمزًا للحرية والكرامة، مشددًا على أنه لن يكون هناك سلام عادل أو استقرار دون الإفراج الكامل عن جميع الأسرى الفلسطينيين، باعتبار حريتهم حقًا مشروعًا وجزءا لا يتجزأ من مسيرة الشعب الفلسطيني نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.</div></p>

رئيس البرلمان العربي يدعو لتحرك دولي عاجل لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين

<p class='article-text'>حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الإثنين، من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الجديدة القاضية بتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أنها "تقوض جهود التهدئة وتنذر بتفاقم الصراع" الفلسطيني الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، إن الملك عبدالله أكد خلال اجتماعه في لندن بمسؤولين بريطانيين سابقين وأعضاء في البرلمان البريطاني، أن "الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة على الأراضي تقوض جهود التهدئة وتنذر بتفاقم الصراع".</p>

عبدالله الثاني: إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية "تنذر بتفاقم الصراع"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بإصداره مرسوماً رئاسياً في 2 فبراير الجاري بدعوة الشعب الفلسطيني، في الوطن والشتات، إلى انتخاب المجلس الوطني، فتح الرئيس محمود عباس (أبو مازن) باباً واسعاً لجدالات ونقاشات وحوارات وتساؤلات، لدى كل الأوساط المعنية بالقضية الفلسطينية. باب نحسب أنه لن يغلق، سواء تم هذا الإجراء أو لم يتم، في الموعد الذي تحدد بالأول من نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر ما يلفت الانتباه بالخصوص هو توقيت المرسوم، كونه جاء مفاجئاً، وبشكل متزامن مع ضفيرة من الاضطرابات، حتى لا نقول الأزمات، اللايقينية المآلات، على معظم الصعد الإقليمية والدولية، الموصولة بقدر أو آخر بأوضاع هذا الشعب في الحال والاستقبال، فعلاوة على هذه البيئة المحيطة الضاغطة، التي لا تخفى أبعادها وتفاعلاتها على متابع.</div></p><p class='article-text'>والتي أضحي على الفلسطينيين تفكيك معادلاتها وإيجاد أنسب السبل للتعامل معها، والمرور من أحابيلها بأمان، ثمة من يعتقد بوجود اهتمامات وأولويات فلسطينية داخلية شديدة الإلحاح، كان ينبغي معالجتها قبل حرق المراحل، والانغماس في عملية انتخابية، جرى تأجيلها وتخطيها مطولاً، وليس من المضمون تمريرها هذه المرة أيضاً.</p><p class='article-text'>ومن ذلك بلا حصر إعلان دولة فلسطين طبقاً لقرار الأمم المتحدة 19/67 لعام 2012، وإنجاز دستورها، وتعيين الخط الفاصل والمسافة بينها وبين منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينيتين، وإبداع قانون انتخابي يناسب لوجستية شعب هذه الدولة، المنتشر مناصفة تقريباً بين الأرض المحتلة منذ 1967 وبين أكثر من مئة دولة في طول العالم وعرضه!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ومثله عطفاً أيضاً على أن الانتخابات التي يقصدها المرسوم الرئاسي الأخير لا تتعلق بتجربة المجلس التشريعي لسلطة الحكم الذاتي المنبثقة عن اتفاق أوسلو وتوابعه، التي لم تنعقد منذ عشرين عاماً بالتمام، وإنما تخص المجلس الوطني لمنظمة التحرير، أعلى هيئة تشريعية فلسطينية جامعة، الذي لم يأتلف بالاقتراع العام المباشر بالمطلق منذ نشأته عام 1964، ويفترض أنه سيتحول إلى برلمان الدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التمييز هنا بين انتخاب مجلس سلطة الحكم الذاتي، وبين انتخاب المجلس الوطني، البرلمان الفلسطيني أثار جدلاً، لا يعد مسألة شكلية. </div></p><p class='article-text'>هناك فروق جوهرية بين المؤسستين، منها التباين الكبير بينهما لجهتي الحيزين الجغرافي والسكاني المستهدفين بالمشاركة، وتوفر خبرات سابقة حول مجلس السلطة، الأمر المفتقد تماماً بالنسبة للمجلس الوطني.</p><p class='article-text'>والأهم من هذا وذاك الاختلاف الشاسع في الاستحقاقات والدلالات وردود الأفعال والعوائد «السياسية» الناجمة عن اجتراح كل منهما. هذا دون الاستطراد إلى العراقيل والصعوبات، التي نتوقع اضطلاع أطراف وقوى معنية، ليس للفلسطينيين سلطان عليهم، بإلقائها أمام عمليتي انتخابهما، وذلك لأهداف في طليعتها الحيلولة دون بلورة هيئة نيابية لدولة وطنية فلسطينية حدودها عام 1967 بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذين يأخذون هذه الملاحظات ونحوها بعين الاعتبار، لا يسهل عليهم الاستخفاف بآراء المرجفين، سراً أوعلانية، بحجم الشياطين الكامنة في التفصيلات، وتنتظر الانطلاق عند محاولة تفعيل المرسوم الرئاسي العتيد، التي ترقى إلى احتمال إحباطه كلياً.</div></p><p class='article-text'>وما يعزز هذه الأراجيف استحضار عوامل الفشل المرة تلو الأخرى في تنفيذ أكثر من مرسوم سابق بإجراء انتخابات مجلس السلطة، على مدار العقدين الماضيين، وأبرزها عدم توافق الفصائل الفلسطينية على شروط الترشح والمشاركة، والتصميم الإسرائيلي على استبعاد القدس والمقدسيين من هذه العملية.</p><p class='article-text'>السؤال الطبيعي والحال كذلك، هو ماذا عن وجود هذه العوامل من عدمها بين يدي تجربة انتخابية، لهيئة نيابية أوسع نطاقاً وأعمق تأثيراً على كل الصعد، يراد تطبيقها في نوفمبر المقبل؟!</p><p class='article-text'>ولأن قطاع غزة يمر رهناً بما نسمع ونرى من حراكات متعددة الأبعاد، تبدو مرتهنة بأطر واردات ومدارات ليست فلسطينية بحتة ؛ لا يعرف على وجه الدقة مستقرها ومستودعها، فلنا أن نضيف سؤالاً آخر، يبدو مفخخاً، يدور حول مواقف هذه الأطر والإرادات، وبخاصة الاسرائيلية منها، إزاء انخراط القطاع في العملية الانتخابية المأمولة ؟!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قناعتنا عموماً أن أبو مازن ليس بغافل عن هذه المعطيات، ولاسيما ما يخص منها نيات البعض المبيتة للإبحار بغزة بعيداً عن المصير الوطني العام، ولعله بمرسومه الانتخابي إنما أراد تذكير كل من يعنيهم الأمر بوحدة الكيانية الفلسطينية جغرافياً وسكانياً، ملتزماً في الوقت ذاته بحدود الشرعية الدولية، ولعله افترض أن هذه الرسالة ستؤتي أكلها نظرياً حتى وإن حيل بينها وبين تطبيقها.</div></p>

ما وراء مرسوم الانتخابات الفلسطينية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، رئيس البرلمان العربي، في اجتماعات لجان البرلمان العربي التي عقدت اليوم الخميس في القاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمّت المجموعة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من: ناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وماجد محمد العسم عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس معالي محمد اليماحي اجتماع لجنة فلسطين، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادة ناعمة الشرهان إن لجنة الشؤون الاجتماعية استعرضت مذكرة الأمانة العامة للبرلمان العربي بشأن بدعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في أعدادهم نتيجة الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وقدمت مجموعة من المقترحات في هذا الإطار شملت دعم إنشاء مراكز تأهيل دائمة داخل فلسطين، وتعزيز برامج التدريب وبناء الكفاءات للكوادر الطبية الفلسطينية، وإدماج قضايا الإعاقة في خطط التعافي وإعادة الإعمار، إضافة إلى توسيع برامج الدعم النفسي والاجتماعي، خاصة للأطفال والنساء من الأشخاص ذوي الإعاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الشرهان إلى المبادرات الإنسانية التي قامت بها دولة الإمارات لتقديم مختلف أشكال العون والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، التي شملت علاج وتأهيل المصابين الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادة ماجد العسم أن اجتماع لجنة الشؤون التشريعية ناقش مشروع قانون استرشادي أعدته الأمانة العامة للبرلمان العربي حول تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي، مشيرًا إلى أن طرح مشروع قانون استرشادي عربي يعكس مستوى الوعي التشريعي بأهمية حماية حقوق هذه الفئة ودرها المجتمعي الهام، كما جرى استعراض جهود دولة الإمارات التشريعية والقانونية في هذا المجال، حيث كفلت القوانين السارية في الدولة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل والرعاية الصحية، ومنعت التمييز ضدهم في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة محمد الظهوري إن لجنة الشؤون المالية ناقشت إعداد الدليل البرلماني العربي في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي بات في ظل التحولات الرقمية المتسارعة أحد أهم محركات التغيير في صياغة السياسات العامة وصناعة القرار، ومن المتوقع أن يسهم بنحو 15% من الناتج الاقتصادي العالمي بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدليل المقترح سيكون مرجعًا لتعزيز جاهزية البرلمانات العربية للتعامل مع هذه التحولات بوعي ومسؤولية، في ظل ما يواجهه استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض الدول العربية من تحديات، أبرزها محدودية الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى، وضعف الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة لاستخدام التقنيات الذكية، وعدم إدماج الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم وبناء القدرات.</div></p>

المجلس الوطني الاتحادي يشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي بالقاهرة

<p class='article-text'>فرضت وزارة الاستهلاك الإسبانية على منصات إعلانية سحب الإعلانات التي تروج لأماكن إقامة سياحية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، في إجراء جديد داعم للفلسطينيين من الحكومة ذات التوجهات اليسارية.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان،  اليوم الثلاثاء: "حُدد 138 إعلاناً عن أماكن إقامة سياحية على سبع منصات تقدم هذه الخدمات في إسبانيا".</p><p class='article-text'>وأضافت: "وُجّه تحذير أول لهذه الشركات المتعددة الجنسيات لإبلاغها بالعثور على محتوى غير قانوني على منصاتها، يتعلق بإعلانات تجارية حول أماكن إقامة تقع في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، وطُلب منها سحبها أو حظرها فوراً".</p><p class='article-text'>وحذرت الوزارة من عدم الالتزام بالقرار تحت طائلة التعرض "لإجراءات لاحقة من الوزارة"، ويندرج هذا القرار في سياق المرسوم الذي صدر عن حكومة بيدرو سانشيز وأقرّه البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر، والرامي إلى "إنهاء الإبادة في غزة ودعم الشعب الفلسطيني".</p><p class='article-text'>ومن الإجراءات ذات الصلة، حظر شراء السلاح من إسرائيل وبيعه لها، وحظر الإعلانات الترويجية لمواد مُنتجة في مستوطنات إسرائيلية أو أراضٍ محتلة. وقالت الوزارة تعليقاً على قرارها الجديد إن "أماكن الإقامة هذه تساهم في التطبيع مع نظام استعماري يُعتبر غير قانوني بنظر القانون الدولي، وفي إطالة أمد بقائه".</p><p class='article-text'>وشهدت بلدان أخرى تحركات مماثلة؛ ففي أكتوبر، أعلنت رابطة حقوق الإنسان في فرنسا التحرك ضد منصات حجز على الإنترنت تروج لأماكن سياحية في مستوطنات مقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة.</p>

إسبانيا تفرض سحب إعلانات السياحة بالمستوطنات الإسرائيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت قطر ومصر، اللتان تولتا وساطة إلى جانب الولايات المتحدة في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، إلى انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة استقرار دولية في القطاع، كخطوتين ضروريتين لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في منتدى الدوحة: «نحن الآن في اللحظة الحاسمة.. لا يمكننا أن نعتبر أن هناك وقفاً لإطلاق النار، وقف إطلاق النار لا يكتمل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل وعودة الاستقرار إلى غزة». وأكد رئيس الوزراء القطري أن بلاده وتركيا ومصر والولايات المتحدة توحد موقفها للدفع قدماً بالمرحلة المقبلة من الخطة. وأشار الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى أن هذه المرحلة هي مجرد مرحلة مؤقتة من منظورنا. إذا كنا نقوم بمجرد حل لما حصل في السنتين الماضيتين، فهذا ليس بالأمر الكافي، داعياً إلى حل مستدام يحقق العدالة لكل من الشعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن المفاوضات بشأن ترسيخ وقف إطلاق النار في غزة تمر بمرحلة حرجة. وأضاف خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات منتدى الدوحة أن الوسطاء يعملون معاً على دفع الجهود لدخول المرحلة التالية من وقف إطلاق النار. وتضطلع قطر بدور الوساطة لإنهاء الحرب، وهدأت أعمال العنف لكنها لم تتوقف منذ سريان وقف إطلاق النار. نحن في لحظة حرجة، لم نحقق الهدف بعد، لذا فإن ما قمنا به للتو هو مجرد توقف مؤقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، دعا وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إلى الإسراع في نشر قوة استقرار دولية. وقال خلال المنتدى: «إننا بحاجة إلى نشر هذه القوة بأسرع وقت ممكن على الأرض، لأن أحد الأطراف، وهو إسرائيل، ينتهك وقف إطلاق النار يومياً، لذا فنحن بحاجة إلى مراقبين». وكرر عبدالعاطي التأكيد أن معبر رفح لن يكون بوابة للتهجير، بل فقط لإغراق غزة بالمساعدات الإنسانية والطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعاطي إن إدارة الشؤون اليومية لسكان قطاع غزة يجب أن تتم عبر لجنة إدارية ديمقراطية فلسطينية، تتولى تقديم الخدمات الأساسية مثل الأمن والقضاء والصحة، مؤكداً أن فلسطين موحدة ولا يمكن فصل غزة عن الضفة الغربية. وأوضح عبدالعاطي، في جلسة بعنوان: «الوساطة في النزاعات وبناء السلام والحوكمة العالمية والتعددية والوصول الإنساني والاستجابة للأزمات.. حسابات غزة: إعادة تقييم المسؤوليات العالمية وسبل السلام»، أن استقرار المنطقة مرتبط بتحقيق الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة منذ 5 يونيو 1967، بما يشمل غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى أن الوضع في الضفة الغربية أسوأ أحياناً من غزة بسبب اعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي وأنشطة الاستيطان التي تهدف إلى تقويض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتصال بين غزة والضفة الغربية ضرورة حيوية لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة الشؤون في غزة، منوهاً بأن الأمن والمساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي، بل يجب توفير أفق سياسي يتيح تحقيق الدولة الفلسطينية ويزرع الأمل بين الفلسطينيين. وشدد على أن مصر تدعم تشغيل جميع المعابر مع غزة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية، مبيناً أن معبر رفح يعمل على مدار الساعة من الجانب المصري، ويجب ألا يكون وسيلة لإخراج السكان من وطنهم، مع السماح فقط للمرضى بالحصول على العلاج الخارجي والعودة بعده. وأكد أن مصر لن تحكم غزة أو أي منطقة فلسطينية، بل تدعم الفلسطينيين لإدارة شؤونهم بأنفسهم، مشدداً على أن أي حل مستدام للأمن في المنطقة يرتبط بتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسائل عالقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض حديثه خلال منتدى الدوحة، أشار وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى أن المحادثات قائمة بشأن هذه القوة، لكن مسائل أساسية لا تزال عالقة، على غرار هيكلية القيادة والدول المساهمة، لكن الهدف الأساسي يقضي بالفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بحسب فيدان، الذي شدد على أن هذا هو هدفنا الرئيسي ثم يمكننا التطرق إلى المسائل المتبقية. وأيّد عبدالعاطي الفكرة، داعياً إلى نشر القوة على طول ما يعرف بـ«الخط الأصفر» للتحقق من الهدنة ومراقبتها. وقال وزير الخارجية التركي، عندما سئل عن نزع سلاح حماس: «لا يمكن أن يكون نزع السلاح هو الخطوة الأولى في هذه العملية. علينا أن نضع الأمور في نصابها الصحيح، علينا أن نكون واقعيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مطالب إصلاحات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، دعا المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، قبيل زيارته لإسرائيل، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى إجراء إصلاحات ضرورية وعاجلة في السلطة من أجل أداء دور بناء في قطاع غزة بعد الحرب. وفي محادثة هاتفية مع الزعيم الفلسطيني، دان ميرتس أيضاً الزيادة الهائلة في عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفان كورنيليوس. وأشاد أيضاً بالموقف المتعاون للسلطة الفلسطينية تجاه خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكداً مجدداً دعم برلين لحل الدولتين، بحسب المصدر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد يوم من التأييد الدولي لتجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، قالت الوكالة إن دورها المستقبلي في غزة غير واضح. وقالت تمارا الرفاعي، مديرة العلاقات الخارجية والاتصالات بالأونروا، إن وكالتها تواصل تقديم الخدمات الإنسانية والتعليمية في غزة، لكنها قالت إن «الأونروا» استُبعدت من المحادثات بقيادة أمريكية بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. وأضافت الرفاعي أن «الأونروا» بمثابة القطاع العام في غزة. وقالت إنه سيكون من المستحيل تقريباً على المجتمع الدولي تكرار شبكة الوكالة من الخدمات. وتساءلت على هامش منتدى الدوحة أنه إذا تم إلغاء «الأونروا»، فما الوكالة الأخرى التي يمكن أن تحل مكانها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترحيب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، رحب رئيس البرلمان العربي، معالي محمد بن أحمد اليماحي، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على عدد من القرارات الخاصة بفلسطين، وفي مقدمتها تجديد ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لثلاث سنوات جديدة، مؤكداً أن هذا الدعم الدولي القوي يعكس التمسك العالمي بحقوق الشعب الفلسطيني ورفض محاولات تصفية قضيته العادلة. وقال معاليه، في بيان نشره البرلمان العربي على موقعه الإلكتروني، إن التجديد لـ«الأونروا» في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وحصار يمثل رسالة دعم واضحة للملايين من اللاجئين الفلسطينيين، ويعكس التزام المجتمع الدولي بمسؤوليته القانونية والإنسانية تجاههم، وبأهمية استمرار عمل الوكالة دون تعطيل أو استهداف، وتوفير الحماية، وضمان استمرار تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم دون انقطاع. وشدد اليماحي على أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته القوية في جميع المحافل الإقليمية والدولية، لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى ينال استقلاله الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غارات وقتلى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قُتل أربعة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، أمس، في قصف إسرائيلي على شمال وجنوب قطاع غزة. وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية أن ضابطاً في الدفاع المدني بغزة ارتقى متأثراً بجراحه في قصف استهدف بيت لاهيا. وأشارت إلى أن فلسطينيين قتلا في قصف من طائرة مسيرة استهدف مجموعة من الفلسطينيين في محيط دوار العطاطرة غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، لافتة إلى مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في جباليا البلد شمال غزة. ووصلت إصابة إلى مجمع ناصر الطبي جراء استهداف مجموعة من الفلسطينيين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واسعة بمناطق شرق قطاع غزة، وسط غارات جوية وقصف مدفعي متواصل، وفق الوكالة. كما ذكر الجيش الإسرائيلي أن جنوده أطلقوا النار في حادثتين منفصلتين على مسلحين تجاوزوا الخط الأصفر وشكلوا تهديداً مباشراً للجنود. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم قتل ثلاثة مسلحين.</div></p><p class='article-text'><br></p>

قتلى في غارات على القطاع.. و«الأونروا» تشكو غموض مستقبل عملها

قطر ومصر تدعوان للانتقال إلى المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة لصالح تجديد ولاية وكالة الأونروا لثلاث سنوات، مؤكدا أن القرار يعكس تمسك المجتمع الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني ورفض محاولات تصفية قضيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اليماحي أن تجديد ولاية الأونروا في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وحصار يمثل رسالة دعم واضحة للاجئين الفلسطينيين، ويعزز استمرار خدمات الوكالة الإنسانية والإغاثية دون تعطيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد اليماحي بحجم التأييد الدولي للقرارات الخاصة بفلسطين، داعيا إلى البناء على هذا الإجماع لتعزيز الجهود الدولية لوقف العدوان على غزة، وتوسيع دخول المساعدات، ودعم المسار القانوني والدبلوماسي لمحاسبة الاحتلال، مؤكدا استمرار البرلمان العربي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل.</div></p>

البرلمان العربي يرحب بالتأييد الأممي لحقوق الفلسطينيين وتجديد ولاية "الأونروا"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي مجددا دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، وضمان وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وتأمين تدفق المساعدات دون قيود، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في كل الأراضي المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الصلة باتخاذ خطوات عملية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في بيان اصدره اليوم بمناسبة، اليوم الدولي الـ48 للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. إنّ هذا اليوم يأتي في ظل أوضاع إنسانية وسياسية بالغة الخطورة، نتيجة استمرار عدوان إسرائيل على قطاع غزة، وتصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس، وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من حصار وتهجير وقتل وانتهاكات ممنهجة ترتقي إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد اليماحي على أنّ إسرائيل تواصل خروقاتها الخطيرة لاتفاق شرم الشيخ، عبر استمرار عملياتها العسكرية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وتكثيف الاستيطان، وفتح المجال لميليشيات المستوطنين للاعتداء على المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للاتفاقات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد، أن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس مجرد مناسبة رمزية، بل تجديد لعهد عربي ودولي ثابت بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، وتعزيز التحركات البرلمانية والدبلوماسية لرفع معاناة الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة حتى نيل كامل حقوقه المشروعة.</div></p>

رئيس البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثمن معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الجهود الإنسانية والمساعدات الإغاثية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، مشيراً إلى تنفيذها أكبر مشروع لإمداد المياه المحلاة من مصر إلى جنوب القطاع لخدمة نحو 600 ألف نسمة من المتضررين.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقتها دولة الإمارات لمساندة الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع، التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة رئيس برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن هذا الاتفاق الذي احتضنته مدينة شرم الشيخ يعد خطوة مهمة في سبيل تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار. </div></p><p class='article-text'>وأكد اليماحي أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للأمة العربية، وأن تحقيق السلام العادل والشامل يبدأ وينتهي بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا دول العالم والمؤسسات الدولية إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده في جمهورية مصر العربية خلال نوفمبر المقبل.</div></p>

رئيس البرلمان العربي يثمن جهود الإمارات الإغاثية في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لفرض ما يسمى السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وإحدى المستوطنات غير الشرعية.</div></p><p class='article-text'>وقال اليماحي، في بيان، إن هذه الخطوة تعتبر جريمة تشريعية وعدواناً صارخاً على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 2334، وتمثل محاولة لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة ونسف فرص السلام.</p><p class='article-text'>ونبه إلى أن الصمت الدولي يشجع إسرائيل على التمادي في سياساتها الاستيطانية، داعياً المجتمع الدولي والبرلمانات الإقليمية إلى التحرك العاجل لوقف هذا العدوان التشريعي، وجدد المطالبة بتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي لانتهاكه مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في القراءة التمهيدية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات.</div></p><p class='article-text'>وأكد المجلس، في بيان، رفضه القاطع لمثل هذه الممارسات الاستفزازية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأراضي الفلسطينية، وتمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.</p><p class='article-text'>وجدد مجلس حكماء المسلمين دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتصدي لمحاولات إسرائيل المتكررة لضم الصفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن إقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام الدائم في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، عن إدانة المملكة لمصادقة الكنيست على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وعلى المستوطنات غير القانونية، باعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة ترحيب المملكة بالموقف المعلن من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الضامن لعدم المساس بالضفة الغربية المحتلة في إطار جهوده لتعزيز السلام الشامل في المنطقة. وحثت الوزارة المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، ودعت إسرائيل إلى وقف التصعيد والإجراءات غير القانونية.</p><p class='article-text'>كما أكدت أهمية تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، كون هذا المسار أساسياً لتحقيق سلام عادل ودائم يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أدان العراق مصادقة الكنيست الإسرائيلي على المشروعين. وشددت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، على أن هذه الخطوة تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومساساً مباشراً بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات التوسعية تقوض فرص الاستقرار، وتكرس واقع الاستيطان، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من شأن تصويت الكنيست بشأن ضم الضفة الغربية. وأجاب عن سؤال حول تصويت الكنيست بالقول: لا تقلقوا بشأن الضفة الغربية.. </div></p><p class='article-text'>إسرائيل تعمل بشكل جيد للغاية، لن يفعلوا أي شيء حيال ذلك. واستبعد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن تضم إسرائيل الضفة الغربية، مقللاً من أهمية التصويت الذي جرى في الكنيست. ورأى روبيو أن أعضاء الكنيست أجروا التصويت كحيلة سياسية لإحراج نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.</p>

ترامب يقلل من شأن التصويت قائلاً: «لا تقلقوا»

رفض عربي وإسلامي لمصادقة «الكنيست» على ضم الضفة

<p class='article-text'>أعلنت إسرائيل أن الرفات التي سلمتها حركة حماس، أول من أمس، تم التعرف عليها على أنها تعود للرهينة إلياهو مارجاليت. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس: إن جثة مارجاليت تم التعرف عليها بعد إجراء الفحوصات في المركز الوطني للطب الشرعي، وقد تم إبلاغ عائلته بذلك.</p><p class='article-text'>وقال منتدى الرهائن، في بيان: إن تسليم جثمان الرهينة مارجاليت قدم قدراً من العزاء لعائلته، لكنه شدد على أن العائلات لن يهدأ لها بال حتى يتم الإفراج عن الـ 18 المتبقين وعودتهم إلى ديارهم. وأكد المنتدى عزمه مواصلة تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية، إلى حين استعادة جميع الجثامين، تنفيذاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار. كما أعلنت حركة حماس أنها ستسلم خلال ساعات جثتي رهينتين. وقالت الحركة في بيان عبر «تلغرام»، إنها ستقوم بتسليم جثتين لأسيرين من أسرى إسرائيل تم استخراجهما السبت في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استلام 15 جثماناً لقتلى تم الإفراج عنها، أمس، من قبل إسرائيل، بواسطة منظمة الصليب الأحمر. وقالت «صحة غزة»، في بيان: «يرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين القتلى المستلمة إلى 135 جثماناً»، مؤكدة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين، وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر. وأضافت أن بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين، مشيرة إلى أنه تم التعرف حتى اللحظة على هوية سبعة قتلى من قبل ذويهم.</p><p class='article-text'>في الأثناء أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن إعادة فتح معبر رفح ستتم فقط بعد أن تسلم حركة حماس جثث جميع الرهائن القتلى، التي لا تزال في قطاع غزة. وقال المكتب في بيان: «أوعز رئيس الوزراء نتانياهو بإبقاء معبر رفح مغلقاً حتى إشعار آخر»، مضيفاً: «سيتم النظر في إعادة فتحه، وفقاً لكيفية وفاء حماس بالتزاماتها في إعادة الرهائن، وجثث القتلى، وتنفيذ الشروط المتفق عليها لوقف إطلاق النار».</p><p class='article-text'>وأعلنت السفارة الفلسطينية في مصر أن معبر رفح سيعاد فتحه، غداً الاثنين، أمام العائدين إلى غزة. وقال ناجي الناجي، المستشار الثقافي في السفارة: «عدد المسجلين للعودة إلى غزة كبير جداً، دون أن يذكر رقماً محدداً». وأضافت السفارة في بيان أن هذه الخطوة تأتي لتمكين المواطنين الفلسطينيين المقيمين في مصر، والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة من السفر.</p><p class='article-text'>وأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، خلال زيارة غزة، أمس، أن إدخال المساعدات الطارئة وتقديم الخدمات الأساسية في القطاع مهمة هائلة. وقال فليتشر في حي الشيخ رضوان: «جئت إلى هنا قبل سبعة أو ثمانية أشهر. كانت أغلبية هذه المباني لا تزال قائمة، أما الآن فمن المروع للغاية رؤية جزء كبير من المدينة وقد تحول إلى ركام.</p><p class='article-text'>لدينا الآن خطة ضخمة، مدتها 60 يوماً لزيادة الإمدادات الغذائية، وتوزيع مليون وجبة يومياً، والبدء بإعادة بناء القطاع الصحي، وإقامة خيام لفصل الشتاء، وإعادة مئات الآلاف من الأطفال إلى المدارس». وقال فليتشر: «إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أمامه مهمة هائلة، لكننا مدينون بذلك للناس هنا الذين عانوا الكثير، هناك عمل هائل يتعين القيام به».</p><p class='article-text'>كما قالت حركة فتح، إنه في ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن القيادي في حركة حماس محمد نزال، التي كشفت بوضوح طبيعة توجهات الحركة ومقاربتها للمرحلة المقبلة، نؤكد أن مثل هذه المواقف تدلل مجدداً على أن حماس ما زالت تقدم مصالحها الفئوية الضيقة ووجودها التنظيمي على حساب معاناة الشعب الفلسطيني وتضحياته.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة، قوله في بيان: «بعد عامين من الإبادة والدمار والتهجير، التي طالت أبناء شعبنا في قطاع غزة، كان الأجدر بحركة حماس أن تنحاز إلى إرادة شعبها ومصالحه العليا، لا أن تواصل إدارة الظهر للواقع المأساوي».</p><p class='article-text'>وأكد رفض حركة فتح القاطع لأي حلول جزئية أو صيغ تكرس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، أو تمنح إسرائيل أوراقاً مجانية عبر العودة إلى الحديث عن هدنة طويلة الأمد، لأن مثل هذه الطروحات تمس جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، وتستبدل الحل السياسي الشامل القائم على الشرعية الدولية، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، بمشاريع إدارة محلية. وشدد على أن حركة فتح ترى أن الطريق الوحيد لإنهاء المأساة الوطنية هي عودة قطاع غزة إلى الشرعية الوطنية الفلسطينية، ووقف كل محاولات تفكيك الهوية الجامعة لشعبنا.</p><p class='article-text'>سياسياً يبدأ جي. دي. فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، زيارة لإسرائيل، غداً الاثنين، وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت، أن زيارة ويتكوف وفانس تأتي في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى ضمان استمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتأمين إطلاق سراح باقي الرهائن. وسيناقش فانس أيضاً التقدم صوب تطبيق المرحلة الثانية من خطة السلام، التي وضعها ترامب، والتي تتعلق بنزع سلاح حركة حماس وإنشاء سلطة بديلة لإدارة غزة، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'>هجوم</p><p class='article-text'>ميدانياً، أعلن الدفاع المدني في غزة انتشال جثث تسعة فلسطينيين قال إنهم قتلوا في هجوم استهدف حافلة، أول من أمس، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه أطلق النار على مركبة تجاوزت ما يُعرف بالخط الأصفر.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إنه بعد التنسيق مع مكتب الصليب الأحمر طواقم الدفاع المدني تتمكن من انتشال 9 قتلى نتيجة استهداف إسرائيل باصاً للنازحين شرق حي الزيتون. وأوضح بصل أن الضحايا، وجميعهم من عائلة شعبان وبينهم أطفال قُتلوا بينما كانوا يحاولون التحقق من حالة منزلهم بعد القصف الإسرائيلي خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه رصد مركبة مشبوهة تتجاوز الخط الأصفر، في إشارة إلى خط انسحاب القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة. وأوضح البيان أنه بعد إطلاق طلقات تحذيرية، أطلق الجنود النار لإزالة التهديد، مشيراً إلى أن العملية تمت وفقاً لبنود الاتفاق المبرم بين إسرائيل وحركة حماس.</p><p class='article-text'>إدانة</p><p class='article-text'>وأدان مركز غزة لحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار إسرائيل في شن هجمات على قطاع غزة، التي كان أحدثها استهداف مركبة، وقتل 11 مدنياً من عائلة واحدة، في انتهاك واضح وصريح لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر، متعاملاً معه وكأنه غير موجود، على حد قوله.</p><p class='article-text'>وقال المركز في بيان، أورده المركز الفلسطيني للإعلام، إنه وثق 129 حادثة قصف وإطلاق نار، ارتكبتها القوات الإسرائيلية، أسفرت عن مقتل 34 فلسطينياً، وإصابة 122 آخرين، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، كان أفظعها المجزرة المروعة، التي ارتكبتها إسرائيل، أول من أمس، في حي الزيتون شرق مدينة غزة، حين استهدفت مركبة مدنية تقل أفراد عائلة شعبان، بعد أن تقدمت نحو شرق المدينة.</p><p class='article-text'>مهمة</p><p class='article-text'>وفي إطار مراقبة عملية السلام في غزة أعلنت وزارة الدفاع في برلين أن الجيش الألماني سوف يرسل ثلاثة جنود إلى جنوب إسرائيل.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة أنه سيُجرى خلال الأسبوع المقبل إرسال ضابطين من هيئة الأركان، بالإضافة إلى برجيدير جنرال في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن الجنود الثلاثة سيعملون جميعاً بزيهم العسكري، ولكن دون أسلحة، وذلك داخل مركز التنسيق المدني - العسكري، الذي تقوده الولايات المتحدة، ووفقاً لتقارير إعلامية أمريكية فإن المركز هو وحدة عسكرية قيد الإنشاء، وسيتمركز في جنوب إسرائيل بالقرب من قطاع غزة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوزارة الدفاع الألمانية تشمل مهمة المركز مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وإزالة مخلفات الحرب، وتنسيق المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>وبحسب الوزارة يتولى المركز تنسيق دمج وتدريب وتقديم الدعم اللوجستي للقوة الدولية المقترحة لاستقرار الأوضاع في قطاع غزة (القوة الدولية للاستقرار)، والتي نصت عليها خطة السلام المكونة من 20 بنداً، والتي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية أن الوحدة بدأت عملها بالفعل، وأن إرسال جنود ألمان إليها لا يحتاج إلى تفويض خاص من البرلمان، نظراً لعدم مشاركتهم في أي عمليات قتالية مباشرة. وأضافت الوزارة في بيان: «شركاؤنا أيضاً تعهدوا بالمشاركة في مركز التنسيق».</p><p class='article-text'>كما أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بأن أكثر من 8000 معلم لديها على استعداد لمساعدة الأطفال على العودة إلى التعلم، واستئناف تعليمهم في قطاع غزة. وقالت الأونروا، في بيان، إنها أكبر منظمة إنسانية في غزة، ويجب السماح لها بالقيام بعملها دون عوائق. وأشارت إلى أن الأطفال في غزة لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس لفترة طويلة جداً.</p>

«فتح» تحذّر «حماس» من الإصرار على حكم القطاع

غزة.. تبادل رفات وتضارب بشأن معبر رفح

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيحظى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستقبال الأبطال في البرلمان الإسرائيلي اليوم الاثنين مع دخول وقف إطلاق النار الهش في غزة الذي ساعد في التوسط فيه يومه الرابع، إذ يمثل الإطلاق المتوقع لسراح الرهائن الإسرائيليين وسجناء فلسطينيين خطوات مبدئية في صراع استعصى على الحل منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي خطاب ترامب أمام الكنيست بعد عامين من الحرب التي أشعلها هجوم حركة (حماس) في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة وفقا للإحصاءات الإسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، دمرت الغارات الجوية والهجمات البرية الإسرائيلية قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، وفقا لتصريحات مسؤولي الصحة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في بداية رحلته من واشنطن إلى إسرائيل "انتهت الحرب". وردا على سؤال حول التوقعات المستقبلية للمنطقة قال ترامب "أعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الأمم المتحدة أن المساعدات الإنسانية تتزايد مع دخول غاز الطهي لأول مرة منذ مارس وتوسيع نطاق توصيل المواد الغذائية والطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلام دائم يبدو بعيد المنال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعطت الهدنة وتبادل الرهائن والسجناء بصيصا من الأمل، ولكن على الرغم من تفاؤل ترامب، إلا أن الخسائر في الأرواح والدمار والصدمة أكدت أن السلام الدائم لا يزال بعيد المنال. ويتوقف التقدم الآن على الالتزامات العالمية التي يمكن أن تتخذها قمة تعقد في وقت لاحق اليوم الاثنين يشارك فيها أكثر من 20 من قادة العالم منهم ترامب في منتجع شرم الشيخ في مصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مراسل أكسيوس أمس الأحد نقلا عن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيحضر القمة في مصر. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان إنه لن يحضر أي مسؤول إسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بيدروسيان أن إسرائيل تتوقع أن تبدأ عودة الرهائن المتبقين في وقت مبكر من اليوم الاثنين مع إطلاق سراح الرهائن الأحياء العشرين معا، يلي ذلك تسليم جثث الرهائن المتبقين وعددهم 28.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنه لن يتم الإفراج عن 1700 فلسطيني محتجزين منذ 7 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى 22 قاصرا وجثث 360 مقاتلا، إلا بعد عودة الرهائن الإسرائيليين سالمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أرض الواقع، وصف الفلسطينيون العائدون إلى شمال غزة مشاهد الدمار الهائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رامي محمد علي (37 عاما) بعد أن قطع مسافة 15 كيلومترا سيرا على الأقدام مع ابنه من دير البلح إلى مدينة غزة "ما قدرنا نستوعب حجم الدمار اللي شفناه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف واصفا رؤية الأشلاء المتناثرة على الطرقات "يعني صحيح إحنا فرحانين برجعتنا لغزة لكن في ذات الوقت مشاعرنا فيها مرار بسبب الدمار".</div></p>

استقبال الأبطال لـ "ترامب" في البرلمان الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مدن عدة حول العالم، أمس، تظاهرات ومسيرات حاشدة دعماً لإنهاء الحرب في غزة، شارك فيها مئات الآلاف للمطالبة بوقف الاعتداءات بحق الفلسطينيين، إضافة إلى الدعوة لفرض عقوبات على إسرائيل، وضمان التزامها بالقانون الدولي، والمطالبة بسرعة دخول المساعدات الإنسانية عقب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرجت تظاهرات، أمس، في 27 مدينة وبلدة أسترالية دعماً للشعب الفلسطيني، وتركزت التظاهرات في مدن سيدني وملبورن وبريزبِن، للمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل، بسبب المجازر التي ارتكبتها في غزة، كما طالب المتظاهرون بالإسراع في إيصال المساعدات للفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العاصمة الألمانية برلين خرجت مسيرة حاشدة تحت شعار «معاً من أجل غزة»، للتضامن مع فلسطين، وتسليط الضوء على الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، والدعوة إلى تحقيق السلام، وإنهاء كل مظاهر الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت العاصمة السويسرية برن تظاهرة كبيرة، شارك فيها الآلاف دعماً لفلسطين واحتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية، وتوجه المحتجون نحو مبنى البرلمان الفيدرالي قبل أن تتدخل الشرطة لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، بحجة أن التظاهرة غير مرخصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسار أيضاً متظاهرون في سيئول عاصمة كوريا الجنوبية تضامناً مع الفلسطينيين، وللمطالبة بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التظاهرات بعد يوم من مسيرات ووقفات في عدد من الدول، بينها لندن، حيث شارك نحو نصف مليون متظاهر في المسيرة، التي جابت شوارع العاصمة باتجاه مقر الحكومة في داونينغ ستريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع المشاركون في المسيرة أعلام فلسطين، مؤكدين ضرورة تحقيق العدالة على أساس القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرجت تظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس دعماً لوقف إطلاق النار في غزة، وشارك في التظاهرة ناشطون وعاملون فرنسيون بالقطاع الصحي، بعضهم عمل في مستشفيات غزة خلال الحرب، حيث طالبوا بإطلاق سراح الفرق الطبية من المعتقلات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>كما خرجت تظاهرة في مدينة ميلانو الإيطالية للتضامن مع غزة، ردد المشاركون فيها شعارات تندد بالحرب الإسرائيلية على القطاع، وما خلفته من خسائر في الأرواح والبنى التحتية. ودعا المشاركون في التظاهرة المجتمع الدولي والحكومات الغربية إلى بذل كل الجهود لتنفيذ إحلال السلام بغزة، وإعادة إعمار القطاع.</p>

تظاهرات تعم العالم دعماً لفلسطين ووقف الحرب

الدولة تأمل بإنهاء معاناة القطاع واستئناف عملية سياسية شاملة تفضي لحل الدولتين

الإمارات ترحب باتفاق وقف النار في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتردد إسرائيل أو يرمش لها جفن، كما اعتادت عند كل تعدٍ، في اعتراض أسطول الصمود، والذي كان مقصده قطاع غزة، وغايته إيصال المساعدات لسكان القطاع المحاصر، بينما ثار العالم في وجه تصعيدها، عبر إدانات غاضبة من عواصم عدة، بل وصل الأمر إلى استدعاء سفراء وطرد دبلوماسيين إسرائيليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعترضت زوارق وسفن حربية إسرائيلية سبيل 40 قارباً مدنياً، تُقِل مساعدات ونشطاء أجانب، من بينهم الناشطة السويدية في مجال المناخ، غريتا تونبرج، أثناء توجهها إلى قطاع غزة، ما أثار إدانات واحتجاجات على مستوى العالم. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات من كاميرات تنقل بثاً مباشراً من القوارب، جنوداً إسرائيليين بخوذات ونظارات رؤية ليلية، وهم يصعدون على ظهر القوارب، فيما تجمع الركاب بعضهم بجانب بعض، وهم يرتدون سترات النجاة وأيديهم مرفوعة.</p><p class='article-text'>وأظهر مقطع فيديو من وزارة الخارجية الإسرائيلية تونبرج، أبرز المشاركين في الأسطول، وهي تجلس على سطح قارب محاطة بجنود. ووفقاً لنظام تتبع لأسطول الصمود العالمي، وموقع الأسطول الإلكتروني على الإنترنت، تم إدراج 40 قارباً على أنه تم اعتراضه، أو يفترض اعتراضه.</p><p class='article-text'>ويعتقد أن قاربين آخرين يبحران، لكن أحدهما بدا ثابتاً. ومن المتوقع نقل القوارب التي تم اعتراضها ومن عليها إلى ميناء أسدود الإسرائيلي في البداية.</p><p class='article-text'>وقال شاهد، إنه شاهد وصول أحد القوارب للميناء. واتهمت النائبة الأوروبية الفرنسية، ريما حسن، المشاركة في الأسطول، إسرائيل، بتوقيف مئات الأشخاص بصورة غير قانونية وتعسفاً.</p><p class='article-text'>وبدأت النائبة الأوروبية بثاً مباشراً على إنستغرام، بعدما شهدت صعود عناصر البحرية الإسرائيلية إلى أحد القوارب، قبل أن ترمي هاتفها في المياه، بينما كانت البحرية تصعد إلى المركب الذي كانت على متنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر منصة «إكس» إنه سيتم ترحيل الناشطين إلى أوروبا، مضيفة أن أي قارب يقترب، فسيتم منعه من محاولة كسر الحصار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن اعتراض إسرائيل سبيل قوارب المساعدات، يوسع نطاق حصارها غير القانوني للقطاع. وصرح الناطق باسم المفوضية، ثمين الخيطان: </div></p><p class='article-text'>يتعين على إسرائيل ضمان وصول إمدادات الأدوية والأغذية للسكان إلى الحد الكامل للوسائل المتاحة، أو ضمان وتسهيل برامج إغاثة إنسانية محايدة، لإيصال المساعدات بسرعة، ودون قيود، داعياً إسرائيل إلى احترام حقوق من احتجزتهم، ومنها الحق في الطعن على قانونية احتجازهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أدانت دولة قطر بشدة، اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود العالمي، وعدّته انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية، وتهديداً لحرية الملاحة والأمن البحري.</div></p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على ضرورة ضمان سلامة جميع المشاركين في الأسطول، والإفراج عنهم فوراً، ودعت في الوقت ذاته إلى فتح تحقيق عاجل في الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه أمام العدالة.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة، دعوة دولة قطر للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتصدي بحزم لانتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الإنساني الدولي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، ودون عوائق، إلى كافة مناطق قطاع غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ندد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باعتراض إسرائيل أسطول الصمود، معتبراً أنه تصرف يدل مرة أخرى على وحشية إسرائيل. وقال أردوغان: هذا الهجوم للحكومة الإسرائيلية على مدنيين يبحرون في المياه الدولية، يظهر مرة أخرى الجنون الذي يحاول من خلاله قادتها إخفاء جرائمهم ضد الإنسانية في غزة، ويكشف مرة جديدة وحشية إسرائيل. </div></p><p class='article-text'>وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة في إسطنبول، أن السلطات القضائية ستحقق في اعتقال 24 تركياً، بعد الهجوم على أسطول الصمود، مشيراً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأن السلطات ستحقق في حجز حرية واختطاف أو احتجاز وسائل نقل، والنهب، وإلحاق الأضرار المادية والتعذيب.</p><h2>جريمة وانتهاك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، دعا رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوسا، إسرائيل، إلى الإفراج الفوري عن مواطني جنوب أفريقيا، وغيرهم ممن كانوا على متن أسطول الصمود العالمي، ومنهم حفيد نيلسون مانديلا، قائلاً إن اعتراض إسرائيل لسفن المساعدات المتجهة إلى غزة، يعد جريمة جسيمة، وانتهاكاً للقانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>وقال رامابوسا في بيان، إن اعتراض أسطول الصمود العالمي جريمة جسيمة أخرى، ترتكبها إسرائيل ضد التضامن والمشاعر العالمية الهادفة إلى تخفيف المعاناة في غزة، وتعزيز السلام في المنطقة، موضحاً أن اعتراض القوات الإسرائيلية للأسطول في المياه الدولية، ينتهك أمراً قضائياً صادراً عن محكمة العدل الدولية، يقضي بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية البريطانية، عن قلقها البالغ إزاء اعتراض إسرائيل للأسطول، مضيفة أنها أوضحت لإسرائيل ضرورة حل الوضع بشكل آمن. وقالت الوزارة في بيان: </div></p><p class='article-text'>نشعر بقلق بالغ، إزاء وضع أسطول الصمود، ونحن على اتصال بعائلات عدد من البريطانيين المشاركين فيه.. يجب تسليم المساعدات التي يحملها الأسطول إلى المنظمات الإنسانية على الأرض، لإيصالها بأمان إلى غزة.</p><h2>استدعاء سفراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، استدعت إسبانيا القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد، إذ قال وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس: استدعيت القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد، لافتاً إلى أن 65 إسبانياً كانوا على متن الأسطول. </div></p><p class='article-text'>وعلى غرار إسبانيا، أعلن وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، أنه استدعى سفيرة إسرائيل، معتبراً أمام البرلمان البلجيكي، أن الطريقة التي اعترضوا فيها ومكان الاعتراض في المياه الدولية، أمر غير مقبول، ولهذا استدعيت السفيرة.</p><h2>تحذير وتظاهرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، قال وزير الخارجية، جان-نويل بارو، إن بلاده تدعو السلطات الإسرائيلية إلى ضمان سلامة المشاركين، وأن تكفل لهم حق الحماية القنصلية، وتسمح بعودتهم إلى فرنسا في أقرب وقت. وفي إيطاليا، تجمع مئات المتظاهرين في روما ونابولي، للاحتجاج على اعتراض الأسطول.</div></p><p class='article-text'>وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن برلين حضت إسرائيل على ضمان سلامة كل من هم على متن قوارب أسطول الصمود العالمي، مضيفاً: نتواصل مع الحكومة الإسرائيلية، ودعوناها للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والتصرف بشكل متناسب مع الموقف، دعونا أيضاً إلى ضمان حماية كل من هم على متن القوارب. وذكر أن السفارة الألمانية في إسرائيل، تحاول التواصل مع الألمان المشاركين في الأسطول.</p><h2>إدانات ودعوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، بشدة، الهجوم على أسطول الصمود العالمي. وأعرب شريف عن قلقه بشأن المعتقلين، قائلاً: نأمل وندعو من أجل سلامة جميع الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية بصورة غير قانونية، وندعو إلى إطلاق سراحهم فوراً.. لقد كانت جريمتهم هي نقل مساعدات للشعب الفلسطيني البائس.. يجب أن تنتهي هذه الوحشية.. يجب أن يتم منح فرصة للسلام، ويجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إن فريقه يعمل مع أصحاب المصالح، بما في ذلك قنوات دبلوماسية، لضمان إطلاق سراح النشطاء على متن أسطول الصمود العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأدانت وزارة الخارجية، الأفعال العدوانية من جانب القوات الإسرائيلية ضد الأسطول، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الطاقم، بما في ذلك 12 ماليزياً، وتوصيل المساعدات الإنسانية لغزة دون عوائق.</p><h2>طرد دبلوماسيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، أنه أمر بطرد كل أفراد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية المتبقين في البلاد، على خلفية اعتراض أسطول الصمود. وقال بيترو، إن إسرائيل احتجزت امرأتين كولومبيتين، أثناء إبحارهما في المياه الدولية، مطالباً إياها بإطلاق سراحهما فوراً.</div></p><p class='article-text'>وشدد بيترو، في بيان، على رفضه أي عمل يمس بالسلامة الجسدية للمواطنين الكولومبيين في الخارج، أو حريتهم، أو بحقوق الإنسان، كاشفاً عن قراره إلغاء اتفاقية التجارة الحرّة مع إسرائيل على الفور. كما دانت البرازيل اعتراض الأسطول، إذ قالت وزارة الخارجية، في بيان، إن البرازيل تدين العمل العسكري الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية، والذي ينتهك حقوق متظاهرين سلميين، ويعرّض سلامتهم الجسدية للخطر. وأضاف البيان: مسؤولية سلامة الموقوفين، تقع الآن على إسرائيل.</p>

نتائج البحث عن: البرلمان الفلسطيني